هرچند انگیزه دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر بر مدار تحقق عدالت استوار است اما اقتصاد ایران در این خداحافظی تلخ و شیرین با فراز و نشیب‌های فراوان مواجه خواهد شد. این روزها نبض اقتصاد ایران در اثر حذف یارانه‌ها به تپش افتاده و منتظر است تا ببیند فرجام کار چه خواهد شد؛ آیا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تحقق توامان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی خواهد انجامید یا اینکه چالش‌های بسیاری را به ارمغان خواهد آورد که عبور از آن آسان نخواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد هنوز بسیاری ابهام‌ها در پس پرده اجرای این قانون نهفته است و موضوع مهم‌تر اینکه دولت قانون را با چه کیفیتی اجرا خواهد کرد؟
تصویری که می‌توان از اقتصاد ایران در آستانه خداحافظی با یارانه‌ها ارائه کرد، بیشتر بر تصوراتی است که نزد دولت و مردم استوار است؛ تصویری شفاف و امیدوار‌کننده نزد دولت و البته تصویری از روشنی‌ها و تاریکی‌ها نزد مردم.بی تردید همراهی مردم بزرگ‌ترین ضامن اجرای موفق این قانون تاریخی است و حساس‌تر پایبندی دقیق دولت به مواد قانون.
پرسش‌های روشن در انتظار پاسخ‌های شفاف
هرچند هنوز برخی بر این باورهستند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط کنونی به‌دلیل رکود در بخش‌های مختلف با مخاطراتی به‌ویژه تشدید رکود اقتصادی و شکل‌گیری موج‌های تورمی به مصلحت نیست اما باور اینکه تاخیر در اجرای قانون باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و سست شدن عزم دولت خواهد شد، چندان دور از ذهن نیست از این‌رو بهتر این است که دولت در اندک زمان باقیمانده با آزادسازی قیمت‌ها به پرسش‌های روشن، پاسخ روشن بدهد وگرنه بیم آن می‌رود که رفتار اقتصادی مردم با تصور دولت از رفتار مردم، متفاوت باشد.از این‌رو مهم‌ترین پرسش‌ها و دغدغه‌ها با هدف کمک به دولت جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود.
1. اصلی‌ترین سؤال این است که شیب آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اعلام رسمی میزان یارانه نقدی 405هزارریال برای هر نفر به‌صورت علی‌الحساب، به‌نظر می‌رسد که دولت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌ویژه، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای را در سال نخست اجرای قانون، محدود به 4 ماه پایانی سال خواهد کرد، از این‌رو برای تحقق حداکثر 200 هزار میلیارد ریال، به‌نظر می‌رسد که شیب آزادسازی قیمت‌ها دست‌کم در سال نخست از 20درصد قابل انتظار بیشتر خواهد بود.با این فرض باید دید دولت چه نرخ تورمی را برای سال نخست هدف‌گذاری کرده است؟ این پرسش از این‌رو مهم است که دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تکلیف دارد و نه اختیار و اجازه، وقانون تأکید دارد که «دولت مکلف است تا...» و نه «دولت مجاز است تا...».
2. یکی دیگر از تکالیف قانونی دولت این است که کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی تشکیل دهد تا نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‌کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام کند و براساس آن سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ کند. آیا این کارگروه تشکیل شده است یا دولت تشکیل آن را به آینده واگذار می‌کند؟
3. با در نظر گرفتن موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر واقعی کردن نرخ ارز به‌عنوان یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی با هدف ارزش‌گذاری پول ملی، پاسخ به این پرسش مهم خواهد بود که نرخ ارز مد نظر دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه میزان خواهد بود؛ چرا که قانون یادشده بر این مسئله اشاره دقیق دارد که قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه (امسال)، براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌شود. از این‌رو سیاست ارزی دولت در سال‌های آینده و نرخ مطلوب دولت نشان خواهد داد تا مبنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های آینده چه مقدار خواهد بود چرا که سقف 200 هزار میلیارد ریال برای آزادسازی قیمت‌ها در سال‌جاری، نمی‌تواند ملاک و مبنای محاسبه قیمت در سال‌های بعد باشد؛ به‌ویژه اینکه قانون یادشده به دولت این اجازه را می‌دهد تا برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت این حامل‌ها را درصورتی که تا 25درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. همچنین درصورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از 25 درصدشود، در قیمت تجدید‌نظر کند. البته این نوسان به میل دولت بستگی دارد چرا که مجلس اجازه داده است و نه اینکه دولت را مکلف کرده باشد.
4. افزون بر تکالیفی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر دوش دولت نهاده شده و براساس آن دولت بسته‌های حمایتی طراحی کرده است، این پرسش درخصوص کفایت منابع و مصارف پیش‌بینی شده در قانون مطرح است که آیا با در نظر گرفتن میزان یارانه نقدی مردم، باقی منابع پیش‌بینی شده تکافوی هزینه‌ها و مصارف را خواهد کرد یا دولت مصمم است تا در اجرا به‌گونه‌ای دیگر، کسری منابع بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها را جبران کند؟ چه اینکه به‌نظر می‌رسد قانع نشدن اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از توضیحات نمایندگان دولت نشان می‌دهد امکان روی آوردن دولت به سمت سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دور از ذهن نخواهد بود.این نگرانی از آن جهت دوچندان می‌شود که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی باعث تشدید نهادینه شده نرخ تورم شود. آیا دولت می‌خواهد سهم بیش از 50درصد از منابع یارانه‌ها را به مردم اختصاص دهد و به جای آن سهم 20درصدی بنگاه‌های اقتصادی را از طریق تسهیلات بانکی و سهم 20درصد بودجه دولت را با ارائه متمم بودجه یا جابه‌جایی ردیف‌های بودجه تأمین کند؟
5. یکی دیگر از پرسش‌ها میزان معافیت مالیاتی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. در این قانون به صراحت آمده است که دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون طی 5سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. آیا دولت مصمم است تا معافیت مالیاتی را همزمان با سال نخست اجرای قانون اعمال کند یا اینکه چون مجلس این مهم را به‌عنوان اختیار دولت فرض کرده است، امکان تغییر نکردن پایه‌های مالیاتی وجود دارد؟
مردم همراه، دولت شفاف
بی‌تردید اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در گرو همراهی مردم و شفافیت سیاست‌های دولت است. خداحافظی با یارانه‌های بی‌هدف و ناکارآمد البته سخت است و پرهزینه، چه اینکه ممکن است محبوبیت دولت را به‌طور محسوس کاهش دهد اما اکنون مهم این است که دولت به‌گونه‌ای عمل کند تا آسیب‌های ناشی از اجرای قانون به حداقل برسد. مدیریت منابع و مصارف ناشی از اجرای این قانون تاریخی و سرنوشت‌ساز مسئله‌ای است که نه تنها دولت بلکه مجلس به‌ویژه دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید بر کم و کیف آن اشراف و نظارت دقیق داشته باشند. اقتصاد ایران با یارانه‌ها به‌تدریج خداحافظی می‌کند و انتظار می‌رود با این وداع اقتصاد ایران با بسیاری از پدیده‌های ناگوار نظیر چسبندگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، غیررقابتی بودن بسیاری از فعالیت‌ها و وجود رانت و انحصارات ریز و درشت، سلطه دولت بر سیاست‌های پولی و نظایر آن وداع کند. مهم این است که همه باور کنیم دوران ریاضت سختی در پیش داریم؛ ریاضتی که به مدد ریاضت دیگر شهروندان جهان تحمل آن اندکی آسان‌تر خواهد بود اما به شرط اینکه صداقت و شفافیت در اجرای قانون فدا نشود.
